عززت المفتشية العامة للدولة تعاونها مع مختلف مؤسسات الرقابة: محكمة الحسابات، والمفتشية العامة للمالية، والمفتشيات الداخلية للقطاعات الوزارية واللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية، وذلك بهدف إرساء تكامل فعلي بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة الفساد وضمان تغطية مثلى للمهام الرقابية، وتفادي تداخل الاختصاصات وتعزيز الفعالية الشاملة لمنظومة الرقابة، وتمثل ذلك في:
• تعزيز التنسيق وتخطيط المهام: حرصا على تفادي تداخل المهام الرقابية، قامت المفتشية العامة للدولة بإحالة برامجها السنوية المتعلقة بسنتي 2024 و2025 إلى محكمة الحسابات ومن جهة أخرى، قامت المفتشية العامة للمالية كذلك بمشاركة برامجها السنوية مع المفتشية العامة للدولة، مما ساهم في تعزيز التنسيق وتحقيق تخطيط تشاركي للمهام الرقابية.
• التعاون مع اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية: في إطار تعزيز الرقابة على الطلبية العمومية، تم في شهر مايو 2025 توقيع بروتوكول تعاون بين المفتشية العامة للدولة واللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية، بهدف تدعيم تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود في مجال مراقبة الصفقات العمومية.
• تعزيز دور مفتشيات القطاعات الوزارية: تم إرساء تعاون عملي مع مفتشيات القطاعات الوزارية، من خلال تنفيذ مهام مشتركة وإشراكها في متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مهام الرقابة.
• تشارك المفتشية العامة للدولة، منذ مايو 2006، في المنظومة الوطنية للتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث كانت في البداية عضوًا في مجلس التوجيه والتنسيق للجنة تحليل البيانات المالية، ثم أصبحت، منذ إنشائها سنة 2019، عضوًا في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رئاسة الجمهورية
المفتشية العامة للدولة
عن المفتشية
الأخبار والمنشورات
الموارد والوثائق
الحوكمة ومكافحة الفساد
التعاون والشراكات
استطلع
إحصائيات
إعلانات
آخر المستجدات