أنشئت المفتشية العامة للدولة بموجب المرسوم رقم 122-2005 الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2005، الذي حل محله المرسوم رقم 18-2022 بتاريخ 10 فبراير 2022، المعدل بالمرسوم رقم 001-2025 بتاريخ 02 يناير 2025.
وتُعدّ المفتشية العامة للدولة هيئةً عليا للرقابة الإدارية، تتمتع باختصاص وطني حيث تمارس مهمة عامة ودائمة في تعزيز الحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد، ويشمل اختصاصها الرقابة والتدقيق والتحقيق، وتقييم السياسات والبرامج العمومية، وترسيخ المساءلة، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين التسيير والرفع من جودة الأداء العمومي.
وتشمل الصلاحيات الرقابية للمفتشية العامة للدولة جميع الهياكل والمؤسسات التي تعنى بتسيير أو استخدام الأموال العمومية.
وقد شهد الإطار القانوني والتنظيمي للمفتشية العامة للدولة منذ إنشائها، سلسلة من الإصلاحات من أبرزها إلحاقها برئاسة الجمهورية، بما يضمن استقلالية تدخلاتها وفعالية أعمالها الرقابية، ويجسد الإرادة المستمرة لتطوير هذه المؤسسة، ومواكبة أفضل الممارسات في مجال الرقابة.
وتباشر المفتشية العامة للدولة مهامها وفقا للآليات التالية:
- البرنامج السنوي: يتم إعداده بشكل مستقل بناء على معايير موضوعية من بينها حجم الميزانيات، مستوى المخاطر، سجل عمليات الرقابة السابقة وكذلك الأثر المحتمل على المواطن؛
- الطلبات الواردة من الوزير الأول أو أحد أعضاء الحكومة؛
- التعهد التلقائي الذي يتيح للمفتشية العامة للدولة التدخل بمبادرة منها دون طلب مسبق.
