السيدات والسادة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تُقاس فعالية مؤسسات الرقابة بصرامة أعمالها، وبنجاعة توصياتها، وبقدرتها على إيصال المعلومة، وانطلاقًا من هذا النهج، تطلق المفتشية العامة للدولة اليوم موقعها الإلكتروني الرسمي.
ستجدون في هذا الموقع المرجعية الدقيقة التي تستند إليها أعمالنا، من حيث اختصاصاتنا، ومنهجيات عملنا، وأنشطتنا، ومنشوراتنا. كما ستجدون فيه الحدود التي تقتضيها طبيعة عملنا فيما يتعلق بنشر المعلومات، فالرقابة تفرض الصرامة، كما تفرض التحفظ، وهذه الحدود ليست تراجعًا عن مبدأ الانفتاح، بل هي الضمان الأساسي لمصداقيتنا.
ويأتي إطلاق هذا الموقع امتدادًا لمسار مؤسسي انطلق منذ سنوات، شمل تحديث أساليب الرقابة، وتعزيز كفاءات المفتشين، وإصدار التقرير السنوي، وذلك في إطار الديناميكية الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام.
سواء كنتم مسيرين عموميين، أو باحثين، أو صحفيين، أو طلابًا، أو شركاء، أو مواطنين حريصين على حسن استخدام موارد الدولة، فإننا نحرص على أن تجدوا هنا معلومات دقيقة، محدثة، وموثوقة، يمكن الاستفادة منها مباشرة، فهذا هو المعيار الذي نلتزم به، والذي ندعوكم إلى تقييم أدائنا على أساسه.
وسيواصل هذا الموقع التطور تدريجيًا من خلال إثراء محتواه بالوثائق المتخصصة، والخدمات الرقمية، ونشر ما يمكن إتاحته من نتائج أعمالنا، في إطار مسار متواصل لا يعرف التوقف.
إن المفتشية العامة للدولة في خدمة الدولة وسيادة القانون؛ فهي تمارس الرقابة للوقاية من أوجه القصور، وتقدم التوصيات لتصحيح الاختلالات، وتعرض حصيلة أعمالها حتى تمتد آثار الرقابة، متى كان ذلك ممكنًا، إلى ما هو أبعد من الجهات الخاضعة للتفتيش، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء العمومي.
السيد / سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده
المفتش العام للدولة
